نظرة عامة: إنهاء الخدمة في القانون المصري
يُنظّم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجراءات إنهاء الخدمة ويضع ضمانات واضحة للموظف. الفصل التعسفي أو غير الإجرائي يُعرّض صاحب العمل لمسؤولية قانونية ومالية.
قاعدة أساسية: لا يُنهى عقد موظف ثابت دون مسوّغ مشروع وإخطار مسبق. مخالفة ذلك تُولّد التزامات تعويضية.
الأسباب المشروعة للفصل (م. 127)
يُجيز القانون إنهاء الخدمة في الحالات التالية:
- تكرار مخالفات العمل بعد إنذار كتابي موثق
- الإهمال الجسيم المُلحق بضرر مادي موثق للشركة
- الغياب دون إذن أو مسوّغ مقبول لأكثر من 20 يوماً سنوياً أو 10 أيام متواصلة
- إفشاء أسرار العمل
- الاعتداء على صاحب العمل أو الزملاء داخل بيئة العمل
- المخالفات الأخلاقية الجسيمة المنافية لآداب العمل
مهل الإشعار
| مدة الخدمة | مهلة الإشعار |
|---|---|
| أقل من 10 سنوات | شهر واحد |
| 10 سنوات فأكثر | شهران |
خلال مهلة الإشعار يستمر صرف الراتب كاملاً. يُمكن الاتفاق على مقابل نقدي بدلاً من إمضاء المهلة.
مكافأة نهاية الخدمة
تُستحق عند أي إنهاء للعقد بصرف النظر عن سببه:
- السنوات 1–10: شهر عن كل سنة خدمة
- السنوات 10+: شهر ونصف عن كل سنة خدمة
تعويض الفصل التعسفي
إذا ثبت أن الفصل تعسفي أو دون مسوّغ مشروع، يستحق الموظف تعويضاً إضافياً لا يقل عن شهرين عن كل سنة خدمة (م. 122)، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة العادية.
إجراءات التأديب قبل الفصل
يشترط القانون عموماً اتباع مسار تأديبي قبل الفصل: تحقيق موثق، إنذار كتابي، منح فرصة للدفاع. تخطّي هذه الإجراءات يُضعف موقف صاحب العمل قانونياً.
توصيات عملية
- وثّق كل مخالفة كتابياً فور وقوعها
- احتفظ بسجل حضور وغياب منتظم
- أحط الموظف علماً بالسياسات الداخلية كتابياً
- استشر متخصصاً قبل اتخاذ قرار الفصل لتجنب المخاطر القانونية